به نقل از «عصر ایران»

دنیای اقتصاد: اگر ایران پیش نویس پیشنهاد تابستانی اروپا را بپذیرد، بحران برجام جمع می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۰۶۷۷

دنیای اقتصاد نوشت" اواسط تابستان آخرین دور گفت‌وگوها بین ایران و اروپا در وین برگزار شد و سپس هیات‌ها برای جمع‌بندی نهایی به پایتخت‌ها بازگشتند. در واقع مهم‌ترین دستورکار این نشست چهارروزه در وین که از ۱۳ تا ۱۷مردادماه برگزار شد، بررسی متن پیش‌نویس ۳۵صفحه‌ای جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  همچنین بورل ضرب‌الاجلی برای پاسخگویی به آن تعیین کرد و طرفین در نهایت باید تا ۲۴مردادماه پاسخ آری یا خیر خود را به این پیش‌نویس ارائه می‌کردند که پاسخ آمریکا آری و پاسخ ایران بله مشروط بود. اما مشاهده کردیم که این پیش‌نویس نیز راه به جایی نبرد و به دلیل برخی اختلاف‌نظرها بین ایران و طرف غربی، به‌ویژه در مورد بستن مساله پادمان پیش از روز بازاجرا یا بعد از آن، طرفین به مشکل خوردند.   ایران و متن پیشنهادی بورل   اما از جمله مهم‌ترین دستورکارهای پیش‌نویس بورل که برخی رسانه‌های خارجی آن را منتشر کردند، این بود که شهروندان غیرآمریکایی اجازه خواهند داشت با شرکت‌هایی که با سپاه‌پاسداران معاملات اقتصادی دارند، تجارت کنند. براساس گزیده‌هایی از متن پیش‌نویس پیشنهادی اتحادیه اروپا که پولیتیکو ادعا می‌کند به آن دست یافته است، تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران ایران با هدف احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ کم‌رنگ می‌شود و راه را برای تهران هموار می‌کند تا از بررسی بیشتر سایت‌های هسته‌ای که مشکوک خوانده می‌شوند، جلوگیری کند.   در عین حال، براساس این پیش‌نویس در خصوص تضمین قرار بر آن شد که شرکت‌هایی که مایل به همکاری با ایران هستند، حتی در صورت خروج دولت بعدی آمریکا از توافق، تا دوسال و نیم بعد بتوانند همچنان در ایران به همکاری ادامه دهند. در خصوص فروش نفت ایران به کشورهای غربی و دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش در خارج از کشور نیز قرار بود برخی امتیازات به ایران داده شود.   حال پرسش این است که با توجه به تحولات اخیر در صحنه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، اگر ایران مایل باشد به این پیش‌نویس ۳۵صفحه‌ای بازگردد، طرف غربی نیز این پیش‌نویس را می‌پذیرد؟ در چند ماه گذشته برخی متغیرها باعث شده است تا برجام نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد که از جمله می‌توان به تحولات در ایران و ادعای فروش پهپادهای ایران به روسیه و استفاده از آن در جنگ اوکراین اشاره کرد. عده‌ای بر این باور هستند که اروپا و آمریکا می‌خواهند با استفاده از این مسائل علیه ایران اهرم‌سازی کرده و امتیازات بیشتری در میز مذاکرات از تهران طلب کنند.   غرب اکنون پیش‌نویس بورل را نمی‌پذیرد   رحمن قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مسائل بین‌الملل، در واکاوی این موضوع به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «با توجه به اینکه اتحادیه اروپا موضع صریحی در مورد اینکه آیا اگر ایران این پیش‌نویس را بپذیرد، توافق می‌شود یا خیر اعلام نکرده، شاید این گمانه درست باشد که آنها در شرایط فعلی شاید به این پیش‌نویس راضی نمی‌شوند.» قهرمانپور معتقد است احتمالا طرف غربی به‌ویژه درباره مساله پادمان پیشنهادهای جدیدتری مطرح خواهد کرد.    این پژوهشگر با اشاره به اینکه مساله اوکراین و بحث ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در محاسبات غرب، به‌ویژه اروپا، خیلی مهم و اثرگذار است، گفت: «بنابراین یکی از متغیرهایی که ممکن است باعث شود اروپا این پیش‌نویس را نپذیرد، همین بحث ارسال پهپادهای ایرانی است.»   قهرمانپور همچنین معتقد است کشورهای اروپایی و آمریکا نیز مانند دیگر کشورهای دنیا مایل هستند از هر فرصتی برای اهرم‌سازی و اعمال فشار به طرف مقابلشان استفاده کنند که در مورد ایران اکنون چند متغیر وجود دارد که غرب می‌تواند آنها را دستاویز فشار بیشتر بر تهران در میز مذاکرات قرار دهد. وی افزود: «سیاست بین‌الملل یعنی استفاده از فرصت‌ها و غرب نیز نسبت به این امر غافل نبوده و نیست.»   هزینه توافق   طهمورث غلامی، کارشناس مسائل آمریکا، در پاسخ به اینکه اگر اکنون به‌فرض، ایران بپذیرد همان پیش‌نویس بورل مورد توافق قرار گیرد، آیا آمریکا و اروپا آن را خواهند پذیرفت یا امتیازات بیشتری را به دلیل شرایط جدید از ایران خواهند خواست، به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «مساله الان این نیست که آنها امتیازات بیشتری از ایران بخواهند، بلکه مساله این است که هرگونه صحبت‌کردن از توافق و احیای برجام در آمریکا و کشورهای اروپایی بسیار پرهزینه است.»   غلامی با اشاره به صحبت‌های چند روز قبل هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا، مبنی بر اینکه دولت بایدن باید مذاکرات هسته‌ای با ایران را متوقف و از مردم ایران حمایت کند، توضیح داد: «از نظر غربی‌ها در شرایطی که در داخل ایران ناآرامی‌ وجود دارد و آنها نیز نسبت به نحوه برخورد انتقاد دارند، توافق بسیار پرهزینه خواهد بود.»   وی تاکید کرد: «دولت بایدن از طرف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تحت فشار است و در چنین شرایطی تا زمانی که نا آرامی‌ها در ایران ادامه دارد آنها به توافق هسته‌ای فکر نمی‌کنند.»   این کارشناس درباره رویکرد اروپا به مساله احیای برجام نیز گفت: «این متغیر برای اروپایی‌ها نیز مهم است و آنها به تحولات داخلی ایران توجه دارند.»   به گفته غلامی، متغیر دیگری که این روزها مذاکرات احیای برجام را تحت‌الشعاع قرار داده و برای اروپا مهم‌تر از آمریکاست، بحث حمایت‌های ایران از روسیه در جنگ اوکراین است.   وی افزود: «این موضوع چون به صورت مستقیم با امنیت اروپایی‌ها ارتباط دارد، آنها نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.» غلامی توضیح داد امروز دیگر مساله برجام به‌تنهایی مطرح نیست، بلکه برجام هم با ادعاها درخصوص حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین و هم مسائل داخلی کشور گره خورده است. بنابراین تا این مسائل ادامه دارد همان‌گونه که غربی‌ها اعلام کردند، می‌توانیم بگوییم که احیای برجام برای آنها در اولویت نیست.   نقض قطعنامه ۲۲۳۱   این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۸ آذر و گزارش دبیر کل در خصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: «چون قبلا شورای امنیت از دبیر کل خواسته بود در خصوص ارسال موشک و پهپاد توسط ایران به روسیه تحقیق کند، احتمالا گزارش دبیر کل این است که ایران چنین اقدامی انجام داده و بنابراین بحث نقض قطعنامه ۲۲۳۱ مطرح خواهد شد. در نتیجه مساله این نیست که شاید اروپایی‌ها خواسته‌های بیشتری داشته باشند، بلکه مساله این است که تحولات جدیدی رخ داده که این تحولات فعلا اجازه نمی‌دهد برجام در اولویت قرار داشته باشد.»   اما و اگرها در پیش‌نویس   کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایران نیز در این باره گفت: «حدس می‌زنم اگر ایران متن بورل را عینا قبول کند، به احتمال زیاد آمریکا نیز حاضر به نهایی کردن توافق و احیای برجام خواهد شد.»    وی ادامه داد: «محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران برای غرب همیشه مهم بوده است.»    به گفته این کارشناس، با توجه به ارزیابی‌ای که از نیاز طرف ایرانی به احیای برجام خواهند داشت، ممکن است در جزئیات و شرایط اجرا مشکلاتی ایجاد کنند. همچنین در مورد برخی موضوعات داخلی و مساله اوکراین، تحریم‌هایی را به بهانه‌های دیگر اعمال کنند. احمدی توضیح داد اگر آنها جزئیات و ترتیب اجرا را تغییر دهند یا در مسیر آن مشکل ایجاد کنند، به فرض اینکه دو طرف پیش‌نویس بورل را پذیرفته باشند، مشخص نیست در چنین فضایی، توافقی صورت خواهد گرفت یا خیر.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پیش نویس پیش نویس بورل دنیای اقتصاد احیای برجام اگر ایران هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.